وی افزود: حرکت رو به رشد در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند حمایتهای همه جانبه دولت است و نبود این پشتیبانی، مانع از تحقق برنامه ها خواهد شد.
بهرامن از افزایش جهشی حقوق دولتی معادن به عنوان یک تصمیم شتابزده یاد کرد که نمی تواند گره گشا باشد و مانع از تحرک در این بخش می شود.
وی، بروز پدیده اقتصادی تورم و رکود در کشور را از دغدغه های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی دانست و گفت: دولت یازدهم در دوره کوتاه فعالیت خود، برای کاهش تورم تلاش می کند و باید برای جایگزینی رونق به جای رکود گامهای جدی برداشت.
نایب رئیس خانه معدن ایران، فقر مطالعات و تحقیقات میدانی و عملیاتی در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی کشور را یک مشکل بنیادی دانست و گفت: هم اندیشی و همپوشانی همه عوامل دولتی و بخش خصوصی برای غلبه بر این مشکل اهمیت بسزایی دارد.
وی زمینه سازی برای حضور سرمایه گذاری خارجی را گامی مهم برای بهره گیری از فناوری نوین دانست که پیامد ارتقای کیفیت تولیدات را به همراه دارد.
به اعتقاد این متخصص بخش معدن، دستیابی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حقیقت به منزله یک چالش سخت در بخش معدن و صنایع معدنی محسوب می شود و موفقیت در این عرصه نیازمند دیپلماسی سیاسی و اقتصادی به موازات هم است.
وی اظهار امیدواری کرد: دولت یازدهم در حوزه معادن و صنایع معدنی به نقش مشورتی با تشکل ها و اهل حرفه بیش از پیش اهمیت دهد و در این جهت سیاستهای خود را تنظیم نماید.
ذخایر اکتشافی معدنی ایران بر اساس گزارش های رسمی 57 میلیارد تن اعلام شده که از این رقم 37 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
منابع غیر رسمی اذعان دارند که کانادا به عنوان یک کشور معدنی در جهان سالانه دو میلیون متر حفاری اکتشافی دارد، اما ایران به عنوان یکی از 10 کشور شاخص جهان در این عرصه ظرف نیم قرن گذشته کمتر از دو میلیون متر فعالیت اکتشافی انجام داده است .
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
یکشنبه 22,دسامبر,2024